توجه به مصالح عالیه کودکان در نظام حقوقی ما مبتنی بر آموزه های دینی است

معاون حقوق بشر وزیر دادگستری در کارگاه آموزشی سازمان بهداشت جهانی در تهران :

توجه به مصالح عالیه کودکان در نظام حقوقی ما مبتنی بر آموزه های دینی است.

به گزارش روابط عمومی وزارت دادگستری، محمود عباسی – معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری که در جلسه اختتامیه کارگاه سه روزه سازمان بهداشت جهانی در زمینه حمایت قانونی از حقوق کودکان در جمع شرکت کنندگان سراسری در این کارگاه در سالن همایش های سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران سخن می گفت با اشاره به اینکه برخی واژگان و اصلاحات در ادبیات حقوقی و فقهی ما جایگاه رفیعی یافته اند که کرامت انسانی و مصالح عالیه کودکان از جمله آنهاست تأکید کرد مصالح عالیه کودکان هم در آموزه های دینی ما، هم در اسناد بالادستی و هم در قوانین و مقررات جاری کشور مورد توجه قرار گرفته است ولی اوج این مسئله را در ادبیات دینی و فقهی می بینیم و این مهم     نه تنها در آیات و روایات بلکه در مستقلات عقلیه نیز مورد توجه و اهتمام فقها است.

(بیشتر…)



دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در جلسه ی روسای دادگستریها ودادستانهای استان گلستان گفت:  قوه قضاییه در کشور یکی از تضمین کنندگان اصلی حقوق کودک در کشور محسوب میشود.

به گزارش گنج انسان؛ مظفر الوندی دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک همزمان با سفر استانی به گلستان وبا دعوت رییس کل دادگستری در همایش استانی روسای کل دادگستری و دادستانهای استان شرکت و طی سخنانی از نقش مهم قضات در احقاق حقوق کودکان تجلیل کرد.

او با اشاره به قوانین داخلی واسناد بین المللی تاکید کرد امروز توجه به حقوق کودک مارا در برابر آسیب های احتمالی در آینده مصون میسازد.

همچنین در این جلسه منصور مقاره عابد کارشناس ارشد مرجع ، رویکرد قوانین جدید قضایی در خصوص کودکان را تشریح کرد.

هاشمیان رییس کل دادگستری استان گلستان نیز ضمن تشکر از اقدامات مرجع کنوانسیون حقوق کودک اعلام کرد قضات گلستانی در صدور مجازات های جایگزین حبس برای کودکان پیشتاز هستند .


دبیر مرجع ملی حقوق کودک گفت: بخش زیادی از اقدامات مربوط به احقاق حقوق کودکان توسط سمن ها میتواند انجام گیرد.

به گزارش گنج انسان؛ دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در ادامه برنامه های سفر استانی خود صبح روز سه شنبه در نشست صمیمی با نمایندگان سمن ها وتشکل های مردمی گلستان شرکت کرد .در این جلسه که مدیران کل اجتماعی و دفتر بانوان استانداری استان کلستان نیز حضور داشتند ، هریک از شرکت کنندگان نظرات و مشکلات خود را در فضایی صمیمی بیان کردند.

سپس مظفر الوندی دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک طی سخنانی به رویکرد مرجع در خصوص حقوق کودک اشاره و به نقش مهم سمن ها در استیفای حقوق کودکان اشاره کرد.

او با اشاره به مصوبه سال گذشته دولت درباره تشکل های مردم نهاد ونیز ظرفیت قانونی مندرج در آیین دادرسی کیفری تاکید کرد: سمن ها باید با بازتعریف از رسالت خود بویژه در حوزه ی کودک نقشی فعال تر ایفا کنند.

الوندی شبکه ای شدن فعالیت سمن ها را در این بازتعریف مهم توصیف کرد و گفت: باید استانداری زمینه ی فعالیت مناسب تر سمن های جدید رادر ا ا ستان گلستان فراهم کنند.

در ادامه ی جلسه چراغعلی مدیر کل امور اجتماعی استانداری ضمن تقدیر از نقش سمن ها اعلام کرد همه گونه همکاری را در جهت توسعه فعالیتهای تشکل هارا انجام می دهد.


عصر دیروز دکتر مظفر الوندی، دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک و هیات همراه، با آیت‌اله نورمفیدی نماینده محترم ولی فقیه در استان گلستان و امام جمعه گرگان دیدار کرد.

به گزارش گنج انسان؛ در این دیدار که رییس کل دادگستری استان، مدیرکل دفتر امور بانوان و مدیرکل امور اجتماعی استانداری هم حضور داشتند، مظفر الوندی دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک، گزارشی از فعالیت‌های این مرجع ومهمترین اقدامات و چالش‌های حوزه کودک ارایه کرد و با اعلام آمار ۳۰ درصدی جمعیت کودکان و نوجوانان در کشور، توجه به حقوق آنها را مهم برشمرد.

الوندی همچنین به برنامه ۱۰ساله این مرجع اشاره کرد ونقش رهبران دینی و مذهبی در آگاه‌سازی جامعه را پراهمیت دانست و در پایان،‌ برخی از چالش‌های حوزه کودک نظیر ازدواج اجباری و زودهنگام کودکان را تشریح کرد.

پس از آن، آیت‌الله نورمفیدی ضمن تشکر از اقدامات به عمل آمده، توجه به کودکان را موضوع اساسی جامعه دانسته وبا ذکر آیات و روایاتی در این خصوص از دست‌اندرکاران در این رابطه خواست برنامه‌های جامعی را در دستور کار قرار دهند.
امام جمعه گلستان همچنین استفاده از فقه پویا و نظرات علما برای رفع مشکلات مطروحه را مورد تاکید قرار دادند.

گفتنی است پیش از این دیدار، دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک، همراه با برخی از مدیران استانی از بعضی مراکز نگهداری کودکان دیدن کردند.


مدیرکل بهزیستی استان تهران از ۲۴۶۷ مورد ودک

ودک‌آزاری در استان تهران طی یک سال گذشته خبر داد.

به گزارش ایسنا؛ اصغر باقری در نشست خبری امروز خود که به مناسبت هفته بهزیستی در محل بهزیستی استان تهران برگزار شد، گفت:‌ طی سال گذشته سه میلیون و ۷۰۰ نفر از خدمات سازمان بهزیستی استان تهران بهره‌مند شدند که سه میلیون و ۲۰۰ نفر آن‌ها از آحاد جامعه بودند و ۴۵۰ هزار نفر نیز خدمات مداخله‌ای دریافت کردند.

وی ادامه داد: در حال حاضر ۲۴۵۰ مرکز به عنوان شرکای اجتماعی بهزیستی از ما مجوز دریافت کرده‌اند و سازمان بهزیستی نیز بر عملکرد آن‌ها نظارت می‌کند.

مدیرکل بهزیستی استان تهران با بیان اینکه مسئولیت اجتماعی در جامعه بسیار کم شده است، گفت: امروز جامعه نسبت به مسئولیت خود کم اطلاع است تا جایی که اگر معلول نابینایی بخواهد در خیابان تردد کند مردم گمان می‌کنند که او متکدی است و به وی نگاه صدقه‌ای دارند؛ در حالیکه این نوع نگاه زیبنده نیست.

باقری در ادامه مناسب‌سازی معابر و اماکن شهری را به عنوان اولین نیاز معلولان برشمرد و گفت: آرزوی دیرینه‌ای داریم که رمپی در ساختمان‌ها زده شود و یا خط‌های سفید خیابان به جوی‌های بدون پل نرسند.

ارجاع دیرهنگام کودکان اوتیسم غفلتی است که به وزارت بهداشت وارد است

وی در رابطه با اوتیسم گفت: ۴۰۰۰ کودک اوتیسم در استان تهران شناسایی شده در حالی که فقط شش مرکز در استان وجود دارد که ۱۸۵ نفر را پوشش می‌دهند. ارجاع دیرهنگام کودکان اوتیسم غفلتی است که به وزارت بهداشت وارد است چرا که سن ۲ تا ۶ سال زمان طلایی است که باید این کودکان شناسایی شود. اکنون طرح غربالگری در حال انجام است.

وی در ادامه گفت: ۳۹۷۲ کودک خیابانی در بهزیستی استان تهران دارای پرونده هستند که ۶۲ درصد آن اتباع خارجی و ۳۸ درصد ایرانی است و با مداخلات بهزیستی با همکاری ۴۰ مرکز غیردولتی ۱۸۲۶ کودک به خیابان برنگشتند که از این میان ۴۴ درصد ایرانی بودند.

وی در رابطه با مهد کودک‌ها، گفت: ۸۷۰ مهد کودک وجود دارد که ۴۵ هزار و ۵۶۰ کودک از آن خدمات می‌گیرند.

مدیر کل بهزیستی استان تهران همچنین با بیان اینکه ۲۶۰۰ نفر پشت نوبت فرزندخواندگی هستند، گفت: در سه ماهه ابتدای سال ۱۱۳ کودک به خانواده‌ها واگذار شده که نسبت به مدت مشابه در سال قبل سه برابر شده است.

باقری در مورد ظرفیت مراکز شبه خانواده بهزیستی نیز گفت: بهتر است که مراکز نگهداری از کودکان بی‌سرپرست می‌توانند ۱۰ نفر را نگهداری کنند اما مراکز محدود است. ما اکنون به بیش از ۱۲ نفر مجوز نمی‌ دهیم اما قبلاً به ۵۰ نفر هم می‌دادیم.


مراسم پروژه‌های شبکه ملی اطلاعات امروز با حضور ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی، حجت‌الاسلام مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری، محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و جمعی دیگر از مسئولین برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین؛ فیروزآبادی در ابتدا گفت: دولت یازدهم تأکید ویژه‌ای بر اهمیت کسب و کارهای حوزه فضای مجازی دارد و توسعه این کسب و کارها در دنیا نیز روز به روز شدت می‌یابد.

وی افزود: این در حالی است که به دلیل سیاست‌های فیلترینگ، شاهد تعطیلی شرکت‌های حوزه کسب و کارهای مالی (فین‌تک) بودیم. در هفته گذشته و طی پنج روز، ۲۰۰ هزار استارتاپ مالی به دلیل این مشکلات در فعالیت خود با اخلال مواجه شدند.

فیروزآبادی افزود: این مردم هستند که برای این شبکه هزینه می‌پردازند و در سرمایه‌گذاری اپراتورها شریک هستند.هم‌اکنون ۴۸ میلیون گوشی موبایل در دست مردم است و میزان مصرف ماهانه مشترکان اینترنت پرسرعت ثابت، ۸ گیگابایت و میزان مصرف اینترنت موبایل مشترکان سه گیگابایت در ماه ارزیابی می‌شود.

دبیر شورای عالی فضای مجازی گفت: البته ما هنوز از کشورهای توسعه یافته عقت‌تر هستیم، این رقم در آمریکا ۲۳ گیگابایت و در اروپا ۱۱ گیگابایت است.

فیروزآبادی با اشاره به اینکه خلاء هایی که در فضای مجازی وجود دارد، گفت: در متوازن شدن بازار فناوری اطلاعات و ارتباطات باید فعالیت خود را افزایش دهیم.

دبیر شورای عالی فضای مجازی اظهار داشت: باید به جایی برسیم که همانطور که در رابطه با بنزین و حامل‌های انرژی، سوبسید می‌دهیم، به فضای مجازی نیز سوبسید تعلق گیرد و دولت به جای آنکه مالیات این بخش‌ را خرج بخش‌های دیگر اقتصادی کند، در این حوزه خرج کند.

برنامه دولت برای پیشگیری از فقر

علی ربیعی هم در رابطه با رابطه فقر و فناوری اطلاعات گفت: فقر و اشتغال از دغدغه‌های مقام معظم رهبری است و ما با گسترش فعالیت در حوزه فناوری اطلاعات می‌توانیم آنچه که همواره از آن رنج می‌بردیم یعنی فعالیت‌های غیر هدفمند در حوزه فقر را تصحیح کنیم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: دولت دو برنامه جدید برای سال ۱۳۹۶ دارند که برای پیشگیری از گسترش فقر، محدود کردن فقر و حرکت به سمت محو فقر است و همچنین اشتغال فراگیر است و با حوزه فناوری اطلاعات دسترسی‌های آسان‌تر، عادلانه کردن برنامه‌ها و سیاست‌های رفاهی خواهیم داشت.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان این که دنیای آینده اشتغال، دنیای حوزه IT است، افزود: افتخار ما در دولت تدبیر و امید این است که اموال کارگران و بازنشستگان را حفظ کردیم و سعی کردیم از این اموال استفاده نکنیم و به آن اضافه کنیم.

راه اندازی سامانه گنج انسان

پورمحمدی – وزیر دادگستری – هم در این مراسم گفت: فناوری اطلاعات نیاز جدی جامعه امروز در عرصه‌های مختلف است، اگر بخواهیم از حقوق شهروندی حمایت کنیم ابزار لازم این عرصه را نیاز داریم و ابزار اصلی در فضای امروز جامعه جهانی تکنولوژی و ارتباطات است، بنابراین اگر بخواهیم خدمات خوب، سریع و ارزان ارائه دهیم، باید فضای جامعه را فضای شفافی کنیم که اطلاعات در اختیار همه باشد.

او اظهار کرد: همه باید با مجموعه تحولات جاری در کشور آشنا باشند و بدانند که چه تحولاتی در کشور در جریان است. این موضوع همان گسترش شبکه اطلاعات و گردش آزاد اطلاعات و دسترسی آسان و سریع برای همه شهروندان است که ضرورتی جدی به شمار می‌رود. اگر به توسعه و پیشرفت کشور اعتقاد داریم باید این مسیر را دنبال کنیم.

وزیر دادگستری با تاکید بر اهمیت پرداختن به عرصه فناوری اطلاعات عنوان کرد: در دولت یازدهم به این حوزه توجه ویژه شده و گام‌های بلندی برداشته شده است. مردم ما در استفاده از این فضا و گسترش شبکه اطلاعات، اینترنت، پهنای باند و سرعت تبادل اطلاعات جلوتر از دولت هستند و حتی در دولت هنوز آن چنان که باید از این فضا استفاده کامل نبردیم.

پورمحمدی ادامه داد: در حال حاضر استفاده از فضای دیجیتال در بازار، خانواده‌ها، محیط کسب و کار، فضاهای تفریحی و ورزشی عملا گسترش بیشتری از فضای اداری جامعه دارد. باید تلاش کنیم دولت الکترونیک را گسترش دهیم.

وی با اشاره به شبکه ملی اطلاعات بیان کرد: با تاکیدات مقام معظم رهبری، عنایت رییس جمهور و تلاش وزارت فناوری اطلاعات توفیقات قابل توجهی ایجاد شده و امروز شبکه ملی اطلاعات در عرصه‌های مختلف به بار آمده است و همه باید از این فضا استفاده کنیم.

وزیر دادگستری با اشاره به راه اندازی سامانه گنج انسان توسط رایتل، گفت: ما امروز ۲۴ میلیون شهروند زیر ۱۸ سال داریم. آینده کشور بستگی به این دارد که با آنها چه رفتاری داشته، از حقوق شان چگونه حمایت کرده و نیازهایشان را چطور تامین می‌کنیم. هر برخوردی که با این بخش از جامعه داریم، تصویر آینده ایران است، بنابراین کشور باید در این زمینه سرمایه‌ گذاری کند.

پورمحمدی ادامه داد: با نگاهی جامع با مجموعه دستگاه‌های کشوری فعالیت و تعامل گسترده‌ای داریم. مجموعه دستگاه‌ها باید براساس اطلاعات واقعی تصمیم بگیرند و خدمات ارائه دهند.

وی در پایان گفت: بزرگ ترین بانک اطلاعاتی در حال حاضر تجمیع شده و انباشت فوق ‌العاده‌ای از اطلاعات نزدیک به ۴۰ مرکز تولید اطلاعات جمع آوری شده است.


بیست و یکمین و آخرین جلسه شورای هماهنگی مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در دولت یازدهم، به ریاست وزیر دادگستری برگزار شد.

]مظفر الوندی دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در بیست و یکمین نشست شورای هماهنگی مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک که به ریاست وزیر دادگستری و با حضور نمایندگانی از دستگاه های دولتی و سازمان های مردم نهاد عضو این شورا برگزار شد، از مجموع اقدامات اعضای این شورا در طول مدت چهار سال دولت یازدهم، تقدیر و تشکر کرد.

وی با بیان اینکه این نشست، آخرین جلسه شورا در دولت یازدهم است، ضمن تقدیر از اهتمام ویژه وزیر دادگستری به موضوع حقوق کودک و حضور همیشگی وی در جلسات این شورا، ابراز امیدواری کرد در دولت آینده نیز جلسات این شورا با همین نظم و ترتیب برگزار شده و شاهد دستاوردهای مثبت آن باشیم.

الوندی با ارایه گزارشی از عملکرد این مرجع اظهار کرد: در مدت چهار سال گذشته، ۱۵ جلسه اصلی شورا و ۶۰ جلسه کارگروه های زیرمجموعه آن برگزار شد که جلسات استانی نیز ۶۰ جلسه بود که در ۲۲ استان برگزار شد و حجم بالایی از فعالیت های مرجع را به خود اختصاص داد.

وی تدوین برنامه جامع عمل مشترک، راه اندازی بانک جامع اطلاعاتی، پیگیری بحث آموزش کودکان، پیگیری بحث هویت کودکان فاقد شناسنامه و بازمانده از تحصیل، تهیه و تدوین گزارش های ادورای جهت ارایه به سازمان ملل متحد و دفاع از آن و پیگیری لوایح مربوط به حقوق کودکان را از جمله برجسته ترین اقدامات انجام شده توسط این شورا در چهار سال گذشته عنوان کرد و افزود: در سفرهای استانی با تشکیل نهادهای متناظر در هر استان، توانستیم با حساس سازی مدیران و مسئولین استان ها نسبت به موضوع حقوق کودکان، گام بلندی را در جهت تحقق اهداف مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک برداریم.

دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در ادامه تصریح کرد: بحث آموزش، همواره به عنوان یکی از مهمترین محورهای اقدامات ما بوده است که در خصوص انسداد مبادی بی سوادی با همیاری استانداران و شوراهای شهرها، دستاوردهای مثبتی در این عرصه داشته‌ایم.

وی برگزاری نشست های تخصصی علمی از جمله نشست “نقش رهبران دینی” را از جمله دیگر اقدامات قابل توجه این مرجع دانست و افزود: برگزاری این نشست ها منتج به چاپ چند جلد کتاب شد که برای استفاده محقیقن حوزه کودکان، در دسترس عموم قرار گرفته است.

دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک همچنین به رویکرد مرجع و نهادهای عضو به کودکان از حیث توجه به منافع عالیه کودکان و تبیین حقوق کودک پرداخت و از اعضای شورا درخواست کرد در تشریح و تبیین این رویکرد در سازمان های متبوع تلاش لازم را انجام دهند.

الوندی در خاتمه ضمن انتقاد از برخی اقدامات در جهت ایجاد نهادهای موازی با مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک بیان کرد: هر چند که به نقاط ضعف خود باور داشته و می دانیم که راه طولانی در این مسیر در پیش رو داریم، اما معتقدیم ایجاد نهادهای موازی نه تنها کمکی به ارتقای حقوق کودکان نخواهد کرد، بلکه این مسیر را با چالش های جدید روبرو خواهد کرد؛ توجه به منافع عالی کودکان با پرهیز از نگاه عاطفی صرف، باید به عنوان یک اصل مد نظر قرار گرفته و همگی در جهت تبیین حقوق آنان با هم افزایی و با اجتناب از موازی کاری اقدام کنیم.

تعیین شعبه ویژه رسیدگی به پرونده‌های اطفال و نوجوانان در دیوان عالی کشور

در ادامه جلسه گزارش مربوط به تعیین شعبه ویژه در دیوان عالی کشور برای رسیدگی به پرونده های مرتبط به اطفال و نوجوانان توسط آقایان انصاری معاون دیوان عالی کشور و مقاره عابد کارشناس ارشد مرجع ارائه شد.

در گزارش ارائه شده به تلاش های انجام شده در این زمینه اشاره و پس از موافقت رییس دیوان عالی کشور مقرر گردید شعبه ای ویژه تعیین و نظام دادرسی افتراقی از محاکم بدوی و تجدید نظر به دیوانعالی کشور هم تسرّی پیدا کند.

تاسیس تشکل وکلای مدافع حقوق کودکان و نوجوانان

گزارش کارگروه های حقوقی و قضایی و آموزش و اطلاع رسانی مرجع از دیگر مباحث مطروحه در جلسه شورا بود. بر اساس این گزارش ها، مقدمات شکل گیری تشکل مربوط به وکلای مدافع حقوق کودک فراهم و مقرر شد با هدایت دبیرخانه مرجع و از طریق سیستم ثبت سمن های وزارت کشور هر چه سریعتر نسبت به ثبت قانونی این تشکل اقدام شود.

تهیه و انتشار نیازهای پژوهشی دستگاه های عضو شورا در حوزه کودک و نوجوان با همکاری وزارت علوم

از دیگر مباحث مطروحه اقدام مشترک دبیرخانه مرجع و وزارت علوم در خصوص اعلام نیازها و عناوین پژوهشی مرتبط با حقوق کودک بود که با درج این نیاز در سایت وزارت علوم و نیز اعلام به تمامی مراکز علمی کشور، محققین به ویژه دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری می توانند تحقیقات خود را بر روی موضوعات و عناوین اعلام شده انجام دهند.

گزارش روند بررسی لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان در مجلس

اسفنانی مدیرکل امور مجلس وزارت دادگستری و نماینده سابق مجلس شورای اسلامی گزارش مبسوطی از فرایند این لایحه ارائه کرده و به جلسات اخیر کمیسیون در این خصوص اشاره داشت.

وی که در زمان نمایندگی مجلس نقش به سزایی در بررسی این لایحه داشته ابراز امیدواری کرد با بهره مندی از ظرفیت دستگاه ها و نیز سمن ها و مشارکت جدی آنان، قانون جامعی در حوزه کودکان به تصویب مجلس برسد.

در ادامه جلسه آقای حاجیان زاده مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و نماینده وزیر آموزش و پرورش در شورای هماهنگی مرجع گزارشی از فعالیتهای متعدد کانون در سطح کشور ارائه کردند.

وی با اعلام آمارهای مربوط به چاپ و انتشار کتب ویژه کودکان، تشکیل و تجهیز مراکز فراگیر کانون در استانها و نیز اقدامات مربوط به برگزاری هفته ملی کودک، از نقش تخصصی کانون در فعالیتهای فوق برنامه کودکان یاد کرد و اعلام آمادگی نمود خدمات آموزشی و تخصصی را در اختیار تمامی داوطلبین و علاقه مندان قرار دهند.

همچنین در این جلسه نماینده سمن ها در شورا، نماینده وزارت کشور نماینده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، نماینده معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، نماینده آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش، نماینده وزارت امور خارجه، نماینده جامعه وکلا در شورای هماهنگی، دیدگاههای خود را پیرامون موضوعات مطروحه و نیز مباحث مربوط به کودکان و نوجوانان اعلام کردند.

بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری، آخرین سخنران این نشست بود که ضمن تقدیر از عملکرد اعضای این شورا در دولت یازدهم، مباحث مختلفی را در زمینه ارتقای حقوق کودک و برنامه های آتی این مرجع مطرح کرد که گزارش تفصیلی آن متعاقب این خبر، منتشر می شود.


همه ما از محیط زیست سهم داریم، از زمین و آسمان و درخت و دریا. همه ما سهم داریم اما کودکان بیشتر؛ چون آنها نه آلودگی‌ای تولید کرده‌اند نه تصمیمی گرفته‌اند که به طبیعت صدمه زده باشد، نه خودروهای دودزا سوار می‌شوند و نه کارخانه‌هایی دارند که آلایندگی‌اش رنگ خاکستری را به آسمان منتقل کند. کودکان سهم بیشتری از طبیعت دارند اما چقدر از این سهمشان بهره می‌برند؟ واقعیت این است که به آنها حتی اجازه نفس کشیدن هم داده نمی‌شود؛ سهمشان آلودگی هواست و ماسک زدن و در خانه ماندن در روزهای بسیاری از سال.

آمارهای یونیسف نشان می‌دهد سالانه حدود ۶۰۰ هزار کودک زیر ۵ سال به علت بیماری‌های ناشی یا تشدیدشده از طریق آلودگی هوا جانشان را از دست می‌دهند و بیشتر این کودکان در کشورهای فقیر زندگی می‌کنند.

این هشدارها در حالی مطرح می‌شود که ثابت شده آلودگی هوا حتی اگر منجر به مرگ کودک هم نشود حتما به او آسیب وارد می‌کند، آلاینده‌ها فقط به ریه‌های در حال رشد کودکان آسیب وارد نمی‌کند، بلکه می‌توانند با عبور از خون به مغز کودکان و درنتیجه به آینده آنها آسیب وارد کنند بنابراین هیچ جامعه‌ای نمی‌تواند از آلودگی هوا چشم‌پوشی کند.

کنفرانس تغییر اقلیم و گزارش منتشر شده توسط یونیسف

علت انتشار این گزارش یونیسف در رابطه با آلودگی هوا، برگزاری بیست و دومین اجلاس تغییر اقلیم بود که سال گذشته در مراکش برگزار شد. البته به کنفرانس قبلی تغییر اقلیم که در پاریس برگزار شد توجه بیشتری شد، دلیل اصلی آن هم حضور رهبران کشورهای مختلف در آن اجلاس بود. در آن اجلاس هدف اصلی هم پیدا شد؛ رسیدن به توافقی که اجازه ندهد دمای کره زمین بیش از دو درجه سلسیوس افزایش یابد. اما یونیسف چه خواسته‌ای دارد؟

یونیسف از سران شرکت کننده در اجلاس مراکش خواست این سه قدم را بردارند:

– آلودگی را با کاهش سوزاندن سوخت‌های فسیلی و سرمایه گذاری روی افزایش بهره‌وری انرژی کاهش دهند.

– دسترسی کودکان را به مراقبت‌های بهداشتی افزایش دهند.

– با دور کردن مدارس از کارخانه‌ها و دیگر مناطق آلوده‌کننده هوا، اجازه ندهند کودکان در معرض آلودگی هوا قرار بگیرند.

– روش اندازه‌گیری آلودگی هوا را بهبود دهند.

شدت آلودگی هوا در چه مناطقی بیشتر است؟

در این گزارش یونیسف با استفاده از اطلاعات ماهواره‌ای مشخص کرد بیش از دو میلیارد کودک در مناطقی زندگی می‌کنند که شدت آلودگی هوای آن از حد مشخص شده توسط سازمان جهانی بهداشت بیشتر است. گفتنی است بیشتر این کودک ها از کشورهایی هستند که شرایط اقتصادی ضعیف یا متوسطی دارند یعنی ۶۲۰ میلیون نفر از این کودکان در جنوب آسیا، ۵۲۰ میلیون نفر در آفریقا و ۴۵۰ میلیون نفر در شرق آسیا زندگی می‌کنند.

در عین حال،‌ یکی از مسائل دیگری که در رابطه آلودگی هوا وجود دارد و نمی‌توان آن را با ماهواره‌ها مشاهده کرد خطرات ناشی از آلودگی هوای خانگی است زیرا در مناطق کم‌درآمد یا روستایی مردم از چوب یا ذغال برای گرما و آشپزی استفاده می‌کنند که پیامدهای نامطلوبی دارد. یونیسف می‌گوید بیش از یک میلیارد نفر در خانه‌هایی زندگی می‌کنند که دقیقا به همین شکل از سوخت‌های فسیلی استفاده می‌کنند.

کودکان آسیب‌پذیر نسبت به آلودگی هوا

آلودگی هوا یک تهدید جدی برای کودکان به علت رشد ریه‌ها و سیستم ایمنی بدن آنهاست، همچنین به کودکان هنوز به دنیا نیامده هم آسیب وارد می‌کند. به همین دلیل است که مراقبت کودکان از آلودگی هوا فقط برای آنها یک اتفاق خوب نیست، بلکه برای جامعه یک اتفاق لازم است. این اتفاق باعث می شود هزینه‌های قسمت سلامت کاهش کاهش پیدا کرده و جامعه در محیطی پاکتر و امن‌تر زندگی کند؛ در عین حال که به حقوق کودکان احترام گذاشته می‌شود.

اما ما در کشورمان چقدر نسبت به این حقوق کودکان احترام قائلیم؟ با وجود تلاش‌هایی که برای کاهش آلودگی هوا انجام شده، متاسفانه هنوز در بعضی روزهای سال، با آلودگی شدید هوا مواجهیم. نزدیک پاییز که می‌شود، تازه یادمان می‌افتد باید برای این موضوع چاره‌اندیشی کنیم و دوباره این مشکل به فراموشی سپرده می‌شود.

این در حالی است که فارغ از مساله محیط زیست و سلامت، آلودگی هوا بعد حقوقی هم پیدا می‌کند چنانچه سعید دهقان، وکیل دادگستری در این زمینه معتقد است: در ماده ۳۳ قانونی که در سال ۷۴ مصوب شد آمده که رسانه ملی موظف است اخلاق زیست محیطی را ترویج کند. اما در کجا ما چنین برنامه هایی را می‌بینیم؟ ما مشکل قانونی نداریم اما مساله اینجاست که این قوانین رعایت نمی‌شوند. او تاکید می‌کند که کنوانسیون حقوق کودک درباره حق بقای کودکان و بعد پرورش آنها حرف می‌زند. الان بیش از پرورش باید نگران بقای فرزندانمان باشیم تا بعد برسیم به دیگر حقوق کودکان.

این وکیل دادگستری البته تاکید می‌کند که در کنار اجرای قوانین، باید شهروند مسئول تربیت کنیم. درست است که این برنامه‌ها در کوتاه‌مدت جواب نمی‌دهد اما اگر از الان کار را شروع کنیم در آینده با مشکلات کمتری مواجهیم.


کودکان در سراسر دنیا به طور معمول در اشکال مختلفی از کار با دستمزد یا بدون دستمزد مشغول به فعالیت هستند. اگرچه کودکان کار بر حسب سن و سال خود به این معنی که چه بسا برای کار بیش از حد کم سن باشند و یا درگیر شدن با مشاغل خطرناک که سلامت جسمی ،‌روانی ، اجتماعی و وضعیت آموزشی‌شان را به مخاطره می‌اندازد دسته بندی می‌شوند.

اپیدمی شدن کار بین کودکان در جنوب صحرای افریقا در بالاترین حد ممکن است. در کشورهای کمتر توسعه یافته نزدیک به یک نفر از بین ۴ کودک (۵ تا ۱۴ سال) کار می‌کنند که همین موضوع یک نگرانی در خصوص صدمه‌ای که سلامت و رشد آنها را تهدید می‌کند ،‌محسوب می‌شود.

موضوع کودکان کار با سه کنوانسیون بین‌المللی هدایت می‌شود: سازمان بین‌المللی کار (ILO) کنوانسیون شماره ۱۳۸،‌ درباره حداقل سن ورود به اشتغال و توصیه شما ۱۴۷ (۱۹۷۳) ؛ کنوانسیون سازمان بین‌المللی کار ‌شماره ۱۸۲ درباره منع و اقدام فوری جهت از بین بردن بدترین اشکال کار کودک و توصیه شماره ۱۹۰ (۱۹۹۹) ؛ کنوانسیون سازمان ملل متحد درباره حقوق کودک. در این کنوانسیون چارچوب مفهوم کار کودک و فرم پایه برای قوانین کار کودک به تصویب و امضای اعضای عضو رسیده است.

رواج کار کودکان

رواج کار کودکان در بیشترین و بالاترین آمار موجود در جنوب صحرای افریقا اتفاق می‌افتد به طوریکه در این منطقه ۲۸ درصد از کودکان بین ۵ تا ۱۴ سال مشغول به کار هستند. در خاور میانه ، شمال افریقا ، آسیای شرقی و منطقه اقیانوس آرام ، ۱۰ درصد از کودکان در این گروه سنی در مقایسه با ۹ درصد بچه‌ها در امریکای لاتین و منطقه کارائیب شغل‌هایی دارند که به طور بالقوه برای آنها مضر است.

در فقیرترین کشورهای دنیا نزدیک به یک نفر از چهار کودک به کارهایی مشغول هستند که به طور بالقوه برای سلامت آنها ضرر دارد.

درصد کودکان در سن ۴ تا ۱۴ سال که در زمان بررسی در هر منطقه مشغول به کار بوده‌اند به این ترتیب بوده است:
*امریکای لاتین و کارائیب :۹ درصد

*آسیای شرقی و اقیانوس آرام :۱۰ درصد

*خاور میانه و شمال افریقا :۱۰ درصد

*افریقای شرقی و جنوبی :۲۶ درصد

*غرب و مرکز افریقا : ۲۸ درصد

*جنوب صحرای افریقا : ۲۸ درصد

*کشورهای کمتر توسعه یافته : ۲۴ درصد

منابع : پایگاه داده‌های جهانی یونیسف (۲۰۱۶) ، بر اساس جمعیت و نظر سنجی بهداشت (DHS)،‌نظر سنجی شاخص دسته چندگانه (MICS) ،‌سایر نظر سنجی‌ها ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۵

نابرابری جنسیتی

در اغلب مناطق دختران و پسران به طور برابر در مقوله کار کردن درگیر هستند. به جز موارد استثنایی در منطقه امریکای لاتین و کارائیب پسرها به مقدار اندکی بیش از دخترها درگیر مسئله کار کودک شده‌اند. در ادامه نابرابری جنسیتی قابل مشاهده است اگرچه در انواع فعالیت‌های کاری انجام شده ، دخترها بیشتر در مشاغل خانگی به کار گرفته می‌شوند.
در بسیاری از مناطق دخترها مانند پسرها به کار گرفته می‌شوند:

*خاور میانه و شمال افریقا:
پسرها: ۸ درصد
دخترها: ۶ درصد

*شرق آسیا و اقیانوس آرام
پسرها: ۱۱ درصد
دخترها: ۹ درصد

*امریکای لاتین و کارائیب:
پسرها: ۱۲ درصد
دخترها: ۷ درصد

*غرب و مرکز افریقا
پسرها:۲۷ درصد
دخترها: ۲۸ درصد

*جنوب صحرای افریقا
پسرها: ۲۷ درصد
دخترها: ۲۷ درصد

*افریقای شرقی و جنوبی
پسرها:۲۸ درصد
دخترها: ۲۴ درصد

*کشورهای کمتر توسعه یافته
پسرها:۲۵ درصد
دخترها: ۲۳ درصد

منابع : پایگاه داده‌های جهانی یونیسف (۲۰۱۶) ، بر اساس جمعیت و نظر سنجی بهداشت (DHS)،‌نظر سنجی شاخص دسته چندگانه (MICS) ،‌سایر نظر سنجی‌ها ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۵