تداوم همکاری کشورهای مسلمان در صیانت از حقوق زنان و کودکان

وزیر دادگستری گفت: تداوم مذاکرات و همکاری های متقابل کشورهای دوست و مسلمان می تواند سبب افزایش تعامل و تجارب متقابل شده و خصوصاً در زمینه صیانت از حقوق اتباع و کمک رسانی به اقشار دارای اولویت از جمله زنان و کودکان حایز اهمیت راهبردی است.
به گزارش روابط عمومی وزارت دادگستری، سید علیرضا آوائی وزیر دادگستری کشورمان، صبح امروز در دیدار با “یوحنا سوازنا یم” وزیر امور توانمندسازی زنان و کودکان کشور اندونزی، روابط دو کشور ایران و اندونزی را در بهترین جایگاه و موقعیت برشمرد و اظهار داشت: تداوم مذاکرات و همکاری های متقابل کشورهای دوست و مسلمان می تواند سبب افزایش تعامل و تجارب متقابل شده و خصوصاً در زمینه صیانت از حقوق اتباع و کمک رسانی به اقشار دارای اولویت از جمله زنان و کودکان حایز اهمیت راهبردی است.
وی با اشاره به سخن امام خمینی (ره) گفت: مردان از دامن زنان به معراج می‌روند و همین یک جمله می‌تواند جایگاه زنان در جامعه ما را تبیین کند.
آوایی با اشاره به تصویب قانون حمایت از زنان و کودکان بی سرپرست در سال ۱۳۷۱، قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب سال ۸۱ و قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست مصوب سال ۸۹ اظهار داشت: در حال حاضر لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان را در صحن مجلس داریم و می‌توانیم بگوییم کشور ما در این رابطه به سمت کمال پیش می‌رود، البته باید متناسب با زمان قوانین را تغییر دهیم.
وزیر دادگستری اقتضائات زمانی و تحولات جامعه را از عوامل به روز رسانی قوانین مربوط به کودکان و زنان دانست و با تاکید بر اینکه در راه تادیه حقوق زنان و کودکان در مسیر کمال در حرکت هستیم، ابراز امیدواری کرد تا با همکاری کشورهای مسلمان از جمله اندونزی، برای احقاق حقوق کودکان مظلوم فلسطین و میانمار گامهای موثری برداشته شود.
وی با اشاره به اینکه اجلاس منطقه ای آموزش حقوق کودک تا ۲ ماه دیگر در ایران برگزار می شود، ابراز امیدواری کرد تا از تجارب و پیشنهادات کشور اندونزی در این اجلاس استفاده شود.
آوایی با تاکید بر لزوم هماهنگی و تشریک مساعی کشورهای مسلمان در موضوعات مختلف گفت: علیرغم اینکه از همکاری با مجامع بین المللی مایوس نیستیم اما اعتقاد داریم در کشورهای مسلمان ظرفیتهای بالایی وجود دارد که باید نهایت استفاده را از آنها بکنیم. متاسفانه در غالب موارد شاهد نگاه مغرضانه و غیرواقعی مجامع بین المللی در حوزه زنان و کودکان هستیم اما تلاش داریم با توجه به واقعیتهای موجود در بعد ملی و بین المللی وظیفه و مسئولیت سنگین خود را در این حوزه به نحو احسن انجام دهیم.
در ادامه وزیر توانمند سازی زنان و حمایت از کودکان اندونزی، اهداف این سفر را حضور در سمینار تخصصی نقش فناوری ارتباطات در فعالیتهای اقتصادی و همچنین امضای یادداشت تفاهم با همتای ایرانی خود بر شمرد که بر اساس آن امکان همکاری های گسترده تری در خصوص حمایت از کودکان و همچنین توانمندسازی زنان ایجاد خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه در اندونزی وجود زنان سالم را زمینه ساز ایجاد جامعه سالم می دانند، سهم زنان و کودکان را از جمعیت ۲۵۰ میلیون نفری اندونزی به ترتیب ۱۲۸ میلیون نفر و ۸۳ میلیون نفر بر شمرد که حاکی از وظیفه ای سنگین بر دوش دولت این کشور برای تامین و حمایت از حقوق آنان است.
همچنین پوران ولویون، مشاور امور زنان و خانواده وزیر دادگستری کشورمان نیز در این دیدار، با اشاره به اقدامات گسترده و قابل توجه اندونزی در حوزه زنان و کودکان، تطبیق و هماهنگ سازی قوانین بین المللی و ملی را امری دشوار دانست که کشور اندونزی در این زمینه به توفیقات خوبی دست یافته است.
وی در خاتمه با ارزشمند بر شمردن تلاش دولت اندونزی برای حمایت از حقوق جمعیت حدود ۱۳۰ میلیون نفری زنان این کشور گفت: پس از انقلاب اسلامی در ایران، قوانین حمایتی قابل اجرا در حوزه زنان و کودکان تصویب شده و در قوانین کیفری نیز برای دفاع از حقوق کودکان قوانین و دادگاه های ویژه تشکیل شده است.


نشست تخصصی حقوق کودک در اسناد بین المللی روز سه شنبه مورخ ۲۶ تیرماه جاری از ساعت ۱۳ در وزارت دادگستری برگزار می گردد.


به گزارش روابط عمومی وزارت دادگستری، جلسه شورای قضایی دادگستری استان ایلام با حضور
محمود عباسی، معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری و هیأت همراه، رزم حسینی، رئیس کل دادگستری استان ایلام، روسای دادگاه های کیفری استان، قائم مقام رئیس کل¬، معاون فرهنگی، رییس شعبه اول خانواده، سرپرست دادسرای اطفال و نوجوانان، قضات شعب تجدیدنظر، مسئول واحد سرپرستی، مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان و جمعی دیگر از مسئولان استان تشکیل شد.
در ابتدای جلسه رزم حسینی رئیس کل دادگستری استان ضمن اشاره به اهمیت حقوق کودک در محاکم و دادگستری‌ها¬، به تغییرات قانونی و تأسیسات جدید حقوقی از جمله ظرفیت ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی برای توجه به کودکان اشاره کرد.
وی توجه به حقوق کودکان را بر اساس آموزه های دینی¬، قوانین داخلی و اسناد بین المللی ضروری دانسته و با توجه به وضعیت استان ایلام¬، همکاری دستگاه ها با یکدیگر در حوزه حقوق کودک را رضایت‌بخش قلمداد کرد.
در ادامه رئیس دادگاه‌های کیفری استان، رئیس شعبه اول دادگاه خانواده، مسئول اداره سرپرستی، رئیس شعبه ۲ تجدیدنظر استان، معاون فرهنگی رئیس کل، نماینده سازمان بهزیستی¬، سرپرست دادسرای اطفال و نوجوانان و قائم مقام رئیس کل دادگستری استان¬، گزارش‌هایی در خصوص احکام موضوع ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی، مشکلات مربوط به حضانت و سرپرستی، کودکان بدسرپرست، لزوم شناسایی حقوق عامه در حوزه کودکان و پیگیری آن از سوی دادستان، اختصاص اعتبارات برای حل مشکلات کودکان، لزوم وحدت رویه در احکام صادره در خصوص عدم صلاحیت والدین، ازدواج های زودهنگام و آموزش والدین از سوی صدا و سیما ارائه کردند.
عباسی معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزارت دادگستری و دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک نیز با اشاره به وظیفه وزارت دادگستری در زمینه حقوق بشر و تکالیف مرتبط با حقوق شهروندی، وظایف بین المللی و همچنین تکالیف مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک، ضمن تشکر از اعضای جلسه به خاطر دقت نظر و نگاه همه جانبه آنها در موضوع حقوق کودک و چالش‌های فراروی آنها، استان ایلام را به خاطر همکاری دستگاه‌ها، وحدت و همدلی مسئولان ستودنی خواند و با اشاره به موضوع پیشگیری از وقوع جرم، تاکید کرد: متأسفانه به علت عدم اجرای اقدامات پیشگیرانه در گذشته، هم اکنون باید با پیامدهای ناگوار جرایم روبرو باشیم که چندین برابر هزینه پیشگیری در موعد مقرر، برای جبران آن نیاز است.
وی داشتن همزمان دقت و رافت از سوی قاضی در رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان را شرط اصلی در این حوزه دانست. لزوم اختصاص محلی برای دادگاه اطفال در خارج از دادگستری، تخصیص محل ملاقات کودکان طلاق در خارج از کلانتری و ضرورت اختصاص خانه کودک برای کودکان ایلام، از دیگر توصیه های دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق بود.
عباسی برخورداری قضات از دانش های مختلف و استفاده از نظر کارشناسان رشته های متنوع را شرط اصلی تحقق دادرسی افتراقی و منصفانه دانست.
در پایان این جلسه در خصوص مکان مناسبی برای ملاقات کودکان طلاق در خارج از کلانتری و با همکاری دادگستری و شهرداری و استانداری دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک قول پیگیری موضوع را داد که خوشبختانه با پیگیری و رایزنی ایشان با شورای شهر و شهرداری مکان بسیار مناسبی برای تشکیل خانه کودک اختصاص یافت.


به گزارش روابط عمومی وزارت دادگستری، در ادامه سفر عباسی معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری و هیات همراه به استان ایلام با توجه به ضرورت تشکیل خانه کودک در شهرستان ایلام و با رایزنی و پیگیری معاون وزیر دادگستری با رییس و اعضای شواری اسلامی شهر و شهردار ایلام، یک دستگاه ساختمان به منظور راه اندازی خانه کودک در شهر ایلام اختصاص یافت که در روز پایانی سفر وی و با حضور مقامات سیاسی و معاونان استاندار، قائم مقام رئیس کل دادگستری، اعضای شورای اسلامی شهر و شهردار ایلام، مدیران کل برخی دستگاه های اجرایی، رییس کانون وکلا و خبرنگاران صدا و سیمای استان و رسانه ها افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفت.
عباسی در مراسم افتتاح خانه کودک ایلام با اشاره به فضای همدلی و همراهی مردم و مسوولان استان و اراده مصمم مسئولان مخصوصاً شهردار و شورای اسلامی شهر که در این راه همه تلاش خویش را به کار بسته اند ابراز امیدواری کرد که در پرتو این فضای همدلی و همراهی و وحدت و با حمایت دولت از استان هایی نظیر ایلام که علیرغم سال ها مقاومت و تحمل درد و رنج ناشی از جنگ تحمیلی در نقطه مرزی مشترک با عراق که متاسفانه کمتر توسعه یافته اند بتوان آینده روشنتری را برای مردم خصوصاً کودکان که آینده سازان جامعه هستند ترسیم کرد.
این ساختمان در یکی از پارک های بزرگ ایلام و در کنار مجموعه ای از رصدخانه، پارک علم و فناوری، سینما و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان قراردارد که محیطی شاداب و با کاربری های مختلف می تواند فضای مناسبی برای پرداختن به زمینه های مختلف حقوق کودک را فراهم نماید.


نشست تخصصی حقوق کودک و فضای مجازی بعد از ظهر امروز سه شنبه ۱۹ تیرماه در وزارت دادگستری برگزار می گردد.


به گزارش روابط عمومی وزارت دادگستری، دوره تربیت مربی حقوق کودک با سخنرانی محمود عباسی، دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک و معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری در تالار عدالت وزارت دادگستری و با حضور جمعی از نمایندگان دستگاه های اجرایی در شورای هماهنگی مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک و مدیران و اعضای هیات مدیره تشکل های مردم نهاد فعال در عرصه حقوق کودک برگزار شد.
در جلسه افتتاحیه این دوره دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک با اشاره به اینکه کودک به مثابه فرد انسانی همچون دیگر آدمیان بهره مند از تمامی حق و آزادی هایی است که به عنوان بشر برای او مورد شناسایی قرار گرفته است تأکید کرد: با این وجود ظرافت خاص کودک و آسیب پذیری او در میانه فساد، تباهی، خودکامگی و خودخواهی های فردی و اجتماعی و بین الملل همیشه او را در معرض خطرات و آسیب های گوناگون مانند بهره کشی، خرید و فروش، بردگی و دیگر رفتارهای غیر انسانی قرار می دهد. آموزه های دینی و اخلاقی و همینطور عقل بشری این وضعیت نابه سامان را ناگوار تلقی کرده است. نتیجه چنین درکی تلاش برای رهیافت یابی اخلاقی، فرهنگی، سیاسی و حقوقی است.
از رهاورد دیگر توسعه فکری اخلاقی جامعه بشری در قرن گذشته و الهام گیری از آموزه های دینی و در پرتو تلاش فعالان خیرخواه این حوزه اندیشه حقوقی جدید با وجود تأکید بر اندیشه برابری، براساس ضرورت تبعیض مثبت رویکرد حمایتی به حقوق کودک را مدنظر قرار داده است. نتیجه این امر شناسایی حقوق کودک به عنوان یکی از سویه های خاص حقوق بشر ذیل عنوانی جداگانه است که از منظر حمایت گری پربرخوردارتر از سویه ها مطمح نظر قرار گرفته است.
تأکید بر حقوق کودک در نظام بین المللی به عنوان موضوعی خاص در حوزه حقوق بشر نشان از این امر دارد. اعلامیه حقوق کودک(اعلامیه ژنو) در واکنش به فجایع جهانی اول خاصه نسبت به کودکان به ابتکار عمل اتحادیه بین المللی امداد کودک در سپتامبر ۱۹۲۴ به تصویب جامعه ملل رسید اولین گام ویژه در این رابطه است البته نباید از یاد برد که به جهت تاریخی نخستین گام های رسمی در رباطه با حقوق کار هم حتی از حمایت از کودکان و زنان در حوزه کار آغاز شد اما به هر روی، نخستین گام های رسمی در رابطه با حقوق کار هم حتی از حمایت کودکان و زنان در حوزه کار آغاز شد اما به هر روی، نخستین گام اساسی در این رابطه را باید به اعلامیه ژنو مربوط دانست. اعلامیه فوق با وجود غیر الزام آوری در پنج ماده در بیانیه ای ارشادی موضوعاتی همچون نگهداری و مراقبت روحی و جسمی از کودکان گرسنه و بیمار، به ویژه کودکان یتیم و رها شده بدون هیچ گونه تبعیض و تمایز نژادی و عقدیتی و ملی را مورد توجه قرار داده بود.
اعلامیه حقوق کودک ۲۰ نوامبر ۱۹۵۹ نیز که باید آن را مکمل اعلامیه ۱۹۲۴ دانست و به اتفاق آرا به تصویب مجمع عمومی ملل متحد رسید در ده اصل اساسی پیرامون ضرورت حمایت های ویژه جسمی و فکری، آموزشی و پرورشی، بهداشتی و درمانی، رفاهی، اجتماعی و فرهنگی برای تمام کودکان بدون در نظر گرفتن نژاد، رنگ، زبان و دین، در مقام تبیین بیشتر حمایت های لازم برای حقوق کودک برآمد.
سه ده پس از این اعلامیه در ۲۰ نوامبر ۱۹۸۹ کنوانسیون مربوط به حقوق کودک توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید.
اصول حمایتی از حقوق کودک در این کنوانسیون به شرح زیراند:
۱- تسری حق های یاد شده به تمام کودکانی که در قلمرو دولت های متعاهد زندگی می کنند بدون هیچ گونه تبعیضی از هیچ نظر اعم از سیاسی، مذهبی، قومی، عقیدتی، نژادی، رنگ، جنسیت و …(ماده۲)
۲- برخورداری کودکان از نام و ملیت و در کنار آن برخورداری از زندگی خصوصی و حیثیت انسانی برای تمامی کسانی که مسئولیت نگهداری کودکان را برعهده دارند(مواد۷ و۸)
۳- ضرورت حمایت از حقوق کودک هم از سوی خانواده و هم از سوی قدرت عمومی (بند۱ ماده ۹)
۴- حمایت از حقوق در دادگاه های اداری و عمومی(بند ۴ ماده۲)
۵- ضرورت حمایت خاص در خصوص سلامتی و تأمین اجتماعی متناسب با نیازها(ماده۲۶)
ضرورت صیانت از کودک در مقابل تمامی اشکال فشارها و صدمات جسمی و روحی ناشی از سهل انگاری، برخورد نادرست و خصوصا در مورد سواستفاده های جنسی و مصرف مواد مخدر(ماده۲۴)
۷- ضرورت توجه و اخذ تدابیر مناسب در رابطه با کار کودکان
۸- توجه به تکالیف والدین(ماده۹)
۹- ضرورت برخورداری از حق ها آزادی هایی که برای همه انسان ها مورد توجه قرار گرفته همانند آزادی اندیشه، عقیده، بیان و…
معاون حقوق بشر وزیر دادگستری با تأکید بر اینکه در اسلام حقوق بشر از حقوق کودک آغاز می شود و در آموزه های دینی ما به این موضوع به طور دقیق و عمیق پرداخته شده گفت: جمهوری اسلامی ایران در سال۱۳۷۲ به کنوانسیون حقوق کودک پیوسته است و بر اساس مصوبه هیأت دولت در سال ۱۳۸۸ مرجع ملی حقوق کودک که تا پیش از آن در وزارت امور خارجه مستقر بود به وزارت دادگستری منتقل گردید تا به عنوان مرجعی ملی عهده دار وظیفه تهمید اجرای کنوانسیون یاد شده گردد. در این راستا براساس تجویز آیین نامه موصوف، شواری هماهنگی دستگاه های اجرایی ذی ربط متشکل از تقریبا تمامی دستگاه هایی که مستقیم یا غیرمستقیم با حوزه کودکان و حقوق آنان ارتباط دارند اعم از وطارتخانه های آموزش و پرورش، بهداشت درمان و آموزش پزشکی، سازمان بهزیستی، وزارت ورزش و جوانان و …تشکیل گردیده است.
بی تردید پایش، پیگیری و صیانت از حقوق کودک همچون همه حوزه های حقوق کودک در گرو آموزش دایمی آن است. مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در این راستا ضرورت آموزش حقوق کودک را با تأکید بر دستگاه های عضو شورا و تشکل های مردم نهاد فعال در حوزه حقوق مد نظر قرار داده است که در این دوره ها تلاش می شود تا ضمن آشنایی مضاعف با مفاهیم بنیادین این حوزه دستاوردهای جدید نیز مورد توجه قرار می گیرد.
به این منظور مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک سلسله نشست های تخصصی را در این دوره در نظرگرفته و تلاش گردیده است تا موضوعات کاربردی و در عین حال متنوع باشند که با بهره گیری از توان علمی و ظرفیت های دانشی اساتید برجسته این عرصه از حوزه و دانشگاه نسبت به برگزاری این دوره ارائه می گردد که عناوین پنج نشست نخست ان عبارتند از:
۱- حقوق کودک در خانواده
۲- آشنایی با اسناد بین المللی
۳- حمایت کیفری از حقوق کودک
۴- حقوق کودک در فضای مجازی
۵- نظارت عمومی بر اجرای حقوق کودک
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در جمع بندی نظرات خود گفت: هدف از برگزاری این دوره تربیت مربیانی است که خود بر آموزش حقوق کودک در سطح جامعه بپردازند و بدون تردید هدف غایی ما ارتقای جایگاه حقوق کودک در کشور عزیزمان ایران بر پایه آموزه های دینی است و در پایان لازم است تأکید کنم که برای دستیابی به این هدف بزرگ دستان شما را به گرمی می فشاریم و انتظار داریم با این حرکت بتوان آینده روشنتری را برای کودکانمان رقم بزنیم.
در این نشست تخصصی دکتر شاهی استاد دانشگاه اصفهان و دکتر قاسمی مدرس دانشگاه به تدریس پرداختند.


به گزارش روابط عمومی وزارت دادگستری، محمود عباسی استاد دانشگاه و معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری در همایش تخصصی پناهندگی و تروریسم که به ابتکار انجمن دفاع از قربانیان تروریسم در دانشکده علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تهران مرکز و با حضور جمعی از اندیشمندان، سفرای کشورهای افغانستان و استرالیا و نمایندگانی از برخی سفارت خانه های اروپایی و خانواده های شهدای تروریسم برگزار شد شرکت و در زمینه مرز میان پناهندگی و تروریسم به ایراد سخنرانی پرداخت.
وی در بخشی از سخنان خود گفت: یکی از مسائل حساس جامعۀ بین‌المللی در عصر امروز، پدیدۀ تروریسم و آثار آن در تحولات روابط بین‌الملل است. وقوع تهدیدات و چالش های نوین در عرصه جامعه بین المللی از جمله عملکرد بین المللی تروریسم به ویژه تروریسم سلفی گری و هم چنین وقوع مخاصمات مسلحانه خانمان برانداز در مناطق مختلف جهان از سوریه و یمن تا اوکراین منجر شده است تا حقوق پناهندگان یکی از موضوعات چالش برانگیز جهان کنونی باشد.
مصادیقی از نقض حقوق پناهندگان و رویکرد دوگانه دول غربی نسبت به پناه جویان عبارتند از:
-جداسازی کودکان از والدین مهاجر غیرقانونی از سوی دولت آمریکا در مرز آمریکا-مکزیک
-منع ورود اتباع هفت کشور عمدتا مسلمان به آمریکا
– سیاست های دوگانه ضدمهاجرتی دولت فرانسه و آمریکا
طی یک ماه اخیر در مرز مکزیک و آمریکا، نزدیک به ۲۳۰۰ کودک و نوجوان از سرپرست هایشان که بدون اجازه به خاک ایالات متحده پا گذاشته اند، جدا شدند. از زمانی که دولت آمریکا اعلام کرد که در مقابل مهاجرت غیرقانونی مطلقا هیچ ارفاقی نخواهد کرد، این تصمیم به اجرا گذاشته شد. بدین ترتیب مهاجران غیرقانونی به زندان می روند و فرزندانشان جداگانه در مراکزی در نزدیکی مرز نگهداری می شوند. این اقدام آمریکا مصداق بارز نقض حقوق بشر محسوب می شود که منجر به اعتراضات زیادی هم در داخل آمریکا و هم در سطح بین المللی شده است.
-منع ورود اتباع هفت کشور عمدتا مسلمان به آمریکا:
سیاست های ضدمهاجرتی ترامپ که با قانون منع ورود شهروندان ۷ کشور مسلمان که بعدها با حذف نام عراق به ۶ کشور تبدیل شدند، شروع شد، به مرور زمان یکی از دستور کارهای اصلی ترامپ برای رسیدن به وضعیتی شد که ترامپ را آماده شرایط ضدمهاجرتی جدید کند. این اقدام ضدمهاجرتی آمریکا نیز به بهانه ی تروریسم و حفظ امنیت انجام شده است.
سیاست های دوگانه مهاجرتی دولت فرانسه:
جلوگیری از ورود مهاجران در مرزهای فرانسه به صورت چشم‌گیری در سال ۲۰۱۷ افزایش یافته است. از سال ۲۰۱۵ به این سو بازرسی‌های پلیس در کادر مبارزه با تروریسم شدید‌تر شده است. این امر موجب شده تا شمار پناه‌جویانی که اجازه ورود به خاک فرانسه را به دست نیاورده‌اند، بیش‌تر و بیش‌تر شود. بر اساس مدارک به دست‌آمده توسط سیماد(سامانه یکپارچه مکاتبات الکترونیکی دولت)، جلوگیری از ورود مهاجران به فرانسه به دلیل نداشتن اسناد‌ معتبر سفر ــ مثل داشتن پاسپورت رسمی ــ انجام گرفته است و نه به خاطر سوء ظن مبنی بر فعالیت‌های تهدید آمیز. کارشناسان این نهاد معتقدند که یک نوع «سوءاستفاده در مبارزه با تروریسم» در این مساله وجود دارد. به علاوه، بازرسی‌های مرزی تا به حال باعث افزایش شناسایی افراد مظنون به تروریسم نشده است. کنترل‌های مرزی در فرانسه پس از حملات تروریستی سال ۲۰۱۵ شدید‌تر شده‌ و اعلام وضعیت اضطراری نیز به همین دلیل در سرتاسر این کشور گسترش پیدا‌ کرده بود. اما نه تنها پایان وضعیت اضطراری در اکتبر سال ۲۰۱۷ موجب پایان کنترل‌های مرزی نشده بلکه برعکس، این بازرسی‌ها تا اکتبر سال ۲۰۱۸ تمدید شده است.
رییس اتحادیه انجمن های علمی گروه حقوق ایران افزود: دوگانه انگاری سیاسی فوق و سایه انداختن آن بر پیکره حقوق بین الملل و سوءاستفاده از مولفه های حقوق بشری نیازمند درمان جدی از سوی سازمان های و نهادهای بین المللی است. کنوانسیون مربوط به وضعیت پناهندگان و مرجع تفسیری و اجرایی آن یعنی کمیساریای عالی پناهندگان از جمله این نهادها و سازمان های بین المللی اند که می توانند راه را بر سوءاستفاده های سیاسی و تفاسیر غیرحقوقی ببندند.
منطقه جنوب غرب آسیا به واسطه موقعیت استراتژیک خود همواره از سوی دول زورمند به عنوان منبع حیاتی مهمی مد نظر بوده است. قدرت گیری جمهوری اسلامی ایران و متحدان آن در این منطقه منافع حیاتی دول مذکور را به خطر انداخته و به همین جهت لزوم ایجاد ناامنی را در چارچوب معادلات سیاسی ایشان توجیه می کند. در چنین فضایی تعریف تروریسم نه بر اساس قواعد مصرّح حقوق بین الملل بلکه تابعی از سیاست خارجی دول غربی تلقی می شود که در برخوردهای بین المللی منجر به بروز رفتارهای متعارض می گردد. در چنین فضایی رژیم غاصب صهیونیستی، جندالشیطان و گروهک تروریستی منافقین، نه تنها عنوان تروریسم را نخواهند داشت بلکه می توانند از مزایای حقوق پناهندگان نیز بهره مند شوند، به عبارت بهتر گروه هایی که خود زاینده بحران پناهندگی در منطقه جنوب غرب آسیا هستند، در قلب اصطلاحات و مفاهیم حقوقی، خود قربانی ترور و به عنوان پناهنده معرفی می شوند.
اروپا همچنین با بهره گیری از رویداد ۱۱ سپتامبر توانسته است با جنایی سازی – امنیتی سازی و پیوند مهاجرت با تروریسم مهاجران را به عنوان تهدیدهای امنیتی – تروریستی قلمداد کرده و قوانین خود را به سوی محدود سازی بیشتر منطبق بر جذب بهترین ها برای تامین نیازهای بازار کار و دفع مهاجران ناخواسته و حرکت به سوی همگرایی و تقویت ایده دفاع از قلعه اروپایی در مقابل امواج مهاجرت ناخواسته و برون سپاری مسئولیت ها به دول ثالث سوق دهد.
البته مسئله تروریسم و پناهندگی از منظری دیگر نیز قابل ملاحظه و بررسی است. در رویکردی کاملاً متفاوت، برخی از عوامل تروریسم از جمله اعضای گروهک منافقین (مجاهدین خلق) به راحتی در کشورهای اروپایی موفق به اخذ پناهندگی می گردند. این در حالی است که ارتکاب افعال ناقض حقوق بشر، صلح و امنیت بین المللی، جرایم جنگی و جنایات علیه بشریت از استثنائات مسئله پناهندگی هستند و مرتکبین این اقدامات نمی توانند از پوشش پناهندگی برای فرار از عواقب افعال خود بگریزند. بند ۲ ماده ۱۴ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بیان می کند در موردی که تعقیب خواهان پناهندگی واقعا مبتنی بر جرم عمومی و غیرسیاسی یا رفتارهایی مخالف با اصول و مقاصد سازمان ملل باشد، نمی توان از حق پناهندگی استفاده کرد. این رویکرد نشان از سیاست دوگانه و البته متعارض نهادها، سازمان های بین المللی و حتی دولت ها در مقا بله با جریان تروریسم دارد. این موضوع مورد سوءاستفاده گروه های تروریستی در جهت پیشبرد اهداف خود شده است، به طوری که افراد و گروه های تروریستی بعد از انجام اعمال تروریستی خود، با پوشش پناه جویی و در قالب استفاده از حق پناهندگی از تحت تعقیب قرار گرفتن فرار می کنند. این افراد حتی پس از پذیرش درخواست پناهندگی خود نیز با توجه به افکار افراط گرایانه و مخربی که دارند می توانند زمینه ساز حوادث تروریستی بی شماری در کشورهای اعطاء کننده پناهندگی باشند. مراجعت تعدادی از اعضای داعش از سوریه و عراق به کشورهای متبوع خود و انجام عملیات تروریستی در کشور خود یا دیگر کشورها از این دست می باشد.
در واقع تروریسم در اشکال دولتی و غیر دولتی آن در منطقه جنوب غرب آسیا ترکیب جمعیتی را به شدت متاثر ساخته است. با در نظر گرفتن عدم همکاری کشورهای همجوار و هم مرز همچون اردن در پذیرش آوارگان و پناهندگان به نظر می رسد بحران پناهندگی منطقه در حال تبدیل شدن به بحران انسانی در غالب نسل زدایی است؛ چرا که پناه جویان بسیاری علی الخصوص فلسطینیان، در حصار بسته کشور ناآرام و ملتهب سوریه میان درگیری گروه های تروریستی و دولت مرکزی کشته می شوند بدون آن که امکان ورود به کشور جدیدی را داشته باشند.
با این وجود دولت اردن از پذیرش آوارگان و پناهندگان فلسطینی به طور وسیعی ممانعت به عمل آورد و تنها پناهندگان سوری را پذیرفت و همین امر سبب اعتراض دیده بان حقوق بشر شد. نکته مهمی که در این باب به چشم می خورد آن است که در واقع سیاست دوگانه دولت اردن در مواجهه با آوارگان فلسطینی و سوری صراحتاً بر خلاف اصل عدم تبعیض است که روح، هدف و غایت اقدامات کمیساریای عالی پناهندگان را تشکیل می دهد و این خود نشان از تقابل سیاسی دولت اردن با فلسطینیان و همکاری غیرمستقیم با رژیم غاصب صهیونیستی دارد.
از این منظر تفاوت ظریفی میان پناهندگی فلسطینیان و سایر ملل مسلمان منطقه غرب آسیا وجود دارد. تا پیش از بروز جنگ داخلی در سوریه بسیاری از فلسیطینیان به این کشور پناهنده می شدند، اما پس از تقابل آشکار و جنگ افروزی گروه های شورشی اعم از داعش و سایر گروه های تروریستی در سوریه، فلسطینیان آوارگی مضاعفی را تجربه نمودند.
مقصد دوم آوارگان فلسطینی پس از بروز ناامنی در سوریه، کشور اردن بود. از منظر قواعد حقوق بین الملل دولت اردن از جمله دول امضاءکننده کنوانسیون مربوط به وضعیت پناهندگان ۱۹۵۱ نبود و قاعدتاً از منظر بین المللی ملزم به رعایت قواعد و مقررات این کنوانسیون تلقی نمی شد. اما این کشور در سال ۱۹۹۸ تفاهم نامه ای را با کمیسیاریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد به امضاء رسانیده است که مقرر می نماید در هنگام فقدان هرگونه سند داخلی و بین المللی در حمایت از پناهندگان، این تفاهم نامه به تبیین اصول همکاری کشور اردن با کمیساریای عالی پناهندگان و تامین همکاری و حمایت از پناهندگان و آوارگان بپردازد و حداقل به مدت ۶ ماه پذیرای پناه جویان باشد.
در رویکرد نخست، جریان تروریستی تکفیری در منطقه غرب آسیا با ایجاد ترور، خشونت و ناامنی، به نسل کشی مسلمانان اعم از شیعه و سنی مشغول است. کشورهای فلسطین، سوریه و عراق با موج عظیم جمعیت افرادی مواجه است که از ترس شکنجه و جان دادن در این جریان تروریستی به پناهندگی تن داده اند.
اما تحلیل موضع تروریستی گروه های مذکور اشکال مختلفی را در حقوق بین الملل بر می تابد. آنچه رژیم اشغالگر قدس در صدد اعمال آن است نوعی تروریسم دولتی قلمداد می شود که با تشکیل حکومت مرکزی در خاک فلسطین اشغالی و ایجاد جنگ و ناامنی علیه فلسطینیان، سبب ایجاد موج آوارگی و پناهندگی شده است در حالی که تروریسم وهابی و تکفیری در منطقه به عنوان نیروهای شورشی و مخالف حکومت مرکزی دولت سوریه و عراق دست به اسلحه برده و به شکنجه مسلمانان شیعه و سنی می پردازد.
معاون امور بین الملل وزیر دادگستری در ادامه افزود: پدیده پناهندگی متاثر از ناامنی سیاسی یا اجتماعی همچون جنگ و تروریسم ظهور و بروز می یابد. حق پناهندگی که موجب عدم اخراج متقاضی پناهندگی می گردد اخیرا با محدودیت هایی در کشورهای مهاجرپذیر به دلیل مبارزه با شمار روزافزون پناهندگان اقتصادی روبرو شده است. بنابراین پناهندگی بر دو قسم است؛ سیاسی و اجتماعی. پناهندگی سیاسی برای فرار از شکنجه و آزار در قبال وضعیت سیاسی، عقیدتی و … شکل می گیرد و پناهندگی اجتماعی و اقتصادی ناشی از بروز جنگ و ایجاد آوارگی و فقر است.
در واقع بیان کنوانسیون متمرکز بر خطر و احتمال شکنجه سیاسی یا سایر اشکال شکنجه است و بر سه اصل «منع تبعیض»، «منع مجازات» و «منع اجبار» استوار است.
نگرانی عمده فرد پناهنده امنیت، حقوق بشر و هراس از شکنجه است و چنین کسی برای امتیازات اقتصادی تن به ترک وطن نمی سپرد. فرد پناهنده پس از ترک وطن در واقع خانواده، دوستان، مایملک و دارایی های خود را پشت سر می نهد. چنین فردی هرگز امکان بازگشت به وطن خویش را نمی یابد مگر آن که شرایطی که سبب پناهندگی وی شده از میان رود.
ماده ۱۴ اعلامیه جهانی حقوق بشر مقرر می دارد: «۱.هرکس حق دارد در برابر تعقیب، شکنجه و آزار پناهندگی جستجو کند و در کشورهای دیگر پناه اختیار نماید,۲. در مواردی که تعقیب اصولا ناشی از جرایم سیاسی نبوده و یا ناشی از اعمال خلاف مقررات ملل متحد باشد از حق پناهندگی نمی توان استفاده نمود.»
مهم ترین سند درباره ی پناهندگی، کنوانسیون ژنو مصوب ۲۸ ژوییه ی ۱۹۵۱ درباره ی وضعیت پناهندگان است که به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسیده است. ماده ی ۱ این کنوانسیون اشعار می دارد که حق پناهندگی برای هر کسی است که به دلیل ترس از آزار و اذیت به خاطر نژاد، مذهب، ملیت، تعلق به یک گروه اجتماعی یا عقاید سیاسی وی خارج از سرزمین کشوری است که تبعه ی آن است و به دلیل این ترس نمی تواند یا نمی خواهد به حمایت کشور خود متوسل شود. یا در صورتی که فاقد تابعیت است و پس از چنین حوادثی در خارج از کشور محل سکونت دایمی خود به سر می برد، نمی تواند یا به علت ترس مذکور نمی خواهد به آن کشور بازگردد. به موجب ماده ۳۳ این کنوانسیون، دولت های عضو به هیچ وجه حق اخراج پناهنده به کشور خود را ندارند.
عباسی در جمع بندی سخنان خود گفت: بنابراین مرز میان دفاع مشروع، پناهندگی و تروریسم بسیار در هم تنیده و به هم نزدیک است و به اعتقاد اینجانب اراده ای سیاسی برای عدم تبیین دقیق آن در میان دول غربی وجود دارد و از همین رو می بینیم که از این موضوع نیز همانند حقوق بشر به عنوان ابزاری سیاسی بر علیه دول مخالف سیاست های خود استفاده می کنند. وگرنه کدام عقل سلیمی می پذیرد و یا تردید دارد که گروهک تروریستی منافقین با هفده هزار ترور زنان و کودکان و مردان بی گناه این کشور و بیش از چهل هزار عراقی مظلوم و مشارکت در جنگ عراق بر علیه ایران از مصادیق بارز استثنای وارده بر قاعده پناهندگی- موضوع بند ۲ ماده ۱۴ اعلامیه جهانی حقوق بشر هستند و به صراحت این ماده کسانیکه مرتکب جرایم بین المللی، جرایم علیه بشریت، نسل کشی و ترور شده اند نمی توانند از قاعده پناهندگی بهره مند شوند.



به گزارش روابط عمومی وزارت دادگستری در هفدهمین جلسه کارگروه حقوقی و قضائی مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک که با مشارکت نمایندگان نیروی انتظامی، معاونت حقوقی ریاست جمهوری، مجمع تشخیص مصلحت نظام، وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، معاونت امور زنان ریاست جمهوری، کمیته ملی حقوق بشر دوستانه و وزارت امور خارجه برگزار شد، محمود عباسی _ دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک با اشاره به نحوه شکل¬گیری پروتکل الحاقی به کنوانسیون حقوق کودک در زمینه به کارگیری کودکان در منازعات مسلحانه و اقدامات انجام شده تأکید کرد لایحه پروتکل الحاقی پس از برگزاری جلسات متعدد کارشناسی و اخذ نظر دستگاه¬های ذیربط سرانجام به تصویب هیأت وزیران رسید و پس از ارسال آن به مجلس شورای اسلامی در دو کمیسیون حقوقی و قضایی و امنیت ملی و سیاست خارجی در نوبت رسیدگی مجلس شورای اسلامی قرار دارد. وی با اشاره به اهمیت این لایحه و ضرورت بررسی¬های دقیق و کارشناسی گفت: لازم است این لایحه و پروتکل الحاقی را از زوایای مختلف و با حضور نمایندگان دستگاه¬های ذیربط دقیقا بررسی کارشناسی و النهایه آن را در اختیار نمایندگان ملت قرار دهیم؛ هرچند مرکز پژوهش¬های مجلس نیز کار مشابهی انجام داده است.
در این نشست همچنین نمایندگان دستگاه¬ها به بیان موضع دستگاه متبوع خود پرداختند. در پایان مقرر گردید نشست-های تخصصی با حضور نیروهای مسلح و با همکاری وزارت دادگستری و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در این زمینه برگزار شود.


دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در آیین افتتاح مؤسسه آموزشی و پرورشی امام علی(ع) صفا دشت کرج گفت: کار مردم را باید به مردم سپرد.

به گزارش روابط عمومی وزارت دادگستری، محمود عباسی، دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در آیین افتتاح مؤسسه آموزشی و پرورشی امام علی (ع) صفا دشت کرج که با همزمان ضیافت افطار روز چهارشنبه و با حضور مقیمی استاندار تهران، شهردار کرج، رییس و اعضای شورای اسلامی شهر کرج و جمعی دیگر از اساتید و مقامات و مردم منطقه برگزار شد با اشاره به نقش آفرینی مردم در عرصه های مختلف اجتماعی و ضرورت حمایت اجتماعی از کودکان در ابعاد مختلف آن تأکید کرد: ما هر جا که کار مردم را به مردم و نهادهای برآمده از متن مردم سپرده ایم، نتایج ارزشمندی به همراه داشته است و از این حیث تلاش تشکل های مردم نهاد و خیریه پیشتاز خدمت رسانی صادقانه به کودکان و نیازمندان بوده اند. این حرکت های خیرخواهانه و تلاش های خداپسندانه را باید ستود و دولت وظیفه دارد زمینه خدمتگزاری مردم در این عرصه ها را فراهم کند. تجربه تلخ گذشته در دولتهای مختلف نشان می دهد که دولت در عرصه ی اقتصادی و اجتماعی و اساساً کارهای مردمی مجری خوبی نیست و دولتها در این زمینه ها باید به سیاست گذاری، برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بپردازند و کار مردم را به مردم وانهند که اگر دولتها مجری خوبی بودند حداقل در عرصه آسیب های اجتماعی نباید چنین وضعیتی می داشتیم. ما هرکجا به مردم و نهادهای برآمده از متن اعتماد کردیم نتایج درخشانی به همراه داشته است و در این زمینه نیز حتماً چنین خواهد شد. در این مجموعه یک شخصیت برجسته فرهنگی که عمر پربرکت خود را در کار خیر گذرانیده و در عرصه های فرهنگی خدمتگزار مردم بوده است با اختصاص بخشی از سرمایه زندگی خود و ساخت این مجموعه ارزشمند و ایجاد مؤسسه-ای آموزشی و پرورشی برای کودکان بی سرپرست زمینه بهره مندی از خدمات خداپسندانه خود را برای کودکان بی سرپرست فراهم نموده اند که این کار عظیم و خیرخواهانه در عین حال که باقی الصالحات این مرد بزرگ است و نتایج ارزشمندی برای آینده سازان فردای این جامعه به همراه خواهد داشت. ما در این راه باید همه همّ و غمّ خویش را بکار بندیم و به حمایت از اینگونه امور بپردازیم که نیاز شدید امروز جامعه ماست.


عباسی: ما کودکانمان را از حداقل های آموزشی محروم کرده ایم و آموزش خود مراقبتی به کودکان را باید از خانواده آغاز کرد.

به گزارش روابط عمومی وزارت دادگستری به نقل از ایرنا، محمود عباسی روز یکشنبه در واکنش به حادثه دبیرستان پسرانه تهران گفت: آموزش حق کودکان است و وقتی می گوییم «حق» یعنی در برابر آن تکلیف وجود دارد.
وی ادامه داد: خانواده ها، مدارس و دولت در مقابل حق آموزش کودکان تکلیف دارند؛ چه کسی باید پاسخگوی این فاجعه و جنایت علیه کودکان باشد. بی تردید برخورد قوه قضائیه در قبال مرتکب این جرم و جنایت قطعی است و او به سزای اعمال خود خواهد رسید اما آیا این پایان راه است.
عباسی با طرح سوالاتی خاطر نشان کرد: آیا مجازات مجرم مشکلات روحی و روانی کودکان مظلوم و قربانی این جنایت را التیام خواهد بخشید. خانواده ها و مدارس و معلمانی که کودکان و دانش آموزان را در برابر اینگونه حوادث به سلاح علم و دانایی مسلح نکرده اند مسئولیتی ندارند؟
دبیر مرجع ملی حقوق کودک اظهار داشت: باید از این تجربه های تلخ درس بگیریم و زمینه پیشگیری از اینگونه حوادث که سایه شوم آن همواره همراه کودکان مظلوم و قربانی است، فراهم کنیم.
عباسی گفت: خانواده ها و مدارس باید آموزش خود مراقبتی به کودکان را در اولویت قرار دهند البته بدون شک این آموزش ها باید در پرتو آموزه های دینی و اخلاقی انجام شود و خانواده ها و مدارس هم خود آموزش ببینند. اخلاق گمشده امروز جامعه ماست که باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.