بازدید دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک از هنرستان کودکان استثنایی مشهد

به گزارش روابط عمومی وزارت دادگستری ، دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک و هیأت همراه در ادامه سفر استانی خود به مشهد مقدس از هنرستان شبانه روزی کودکان استثنایی تنباکوچی در منطقه شاندیز مشهد، بازدید به عمل آورد. در این بازدید که با حضور مسئولین بهزیستی استان و شهرستان و همچنین مدیران و مربیان هنرستان برگزار شد؛ معاون حقوق بشر و امور بین الملل دادگستری از هنرستان کلاس های درس، کلاس ورزش، کارگاه ریاضیات، کارگاه های حرفه آموزی، سالن و کلاس بازی و خوابگاه این مجتمع بازدید به عمل آورد. در این هنرستان که به کودکان با نیاز ویژه و معلولان ذهنی اختصاص دارد و با همت خیرین بنا شده است، ۱۱۲ نوجوان ضمن اشتغال به تحصیل، با شرکت در کارگاه ها و کلاس های متعدد در حین مهارت آموزشی، مهارت های شناختی و حرکتی را آموزش می بینند. این هنرستان میزبان نوجوانانی از سایر شهرهای استان نیز می باشد که به صورت شبانه روزی در مجتمع اقامت دارند.
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک ضمن ابراز رضایت از وضعیت کودکان و نوجوانان این هنرستان و با تشکر و قدردانی از مربیان و مدیران هنرستان و همچنین مسئولین بهزیستی، خدمت به این کودکان را بزرگترین فضیلت برشمرد که علاوه بر اجر معنوی، باعث کاهش آلام این کودکان و خانواده آنها می گردد و کودکان دارای معلولیت را با مهارت آموزی به بزرگسالان منتقل مبدل می سازد که قادرند در جامعه ضمن کار و کسب درآمد، با افزایش اعتماد به نفس همانند یک شهروند عادی در جامعه زندگی کنند. ایشان نقش مهم خیرین در این عرصه را گوشزد نمود و با تقدیر از حامیان خیر این هنرستان، فعالیت خیریه در کمک به این کودکان را از بهترین فضایل اخلاقی و انسانی برشمرد. به گفته دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک این هنرستان و خدمات ارائه شده در آن می تواند به عنوان یک الگو در سایر استان های کشور تعمیم یابد.
در این بازدید عرفانی مقدم- مدیر کل حقوق شهروندی وزارت دادگستری، اسماعیلی- معاون مدیرکل دبیرخانه مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک، بهاری- رییس دفتر حوزه معاونت حقوق بشر و سلجوقی- مدیرکل بانوان و خانواده و کودک استانداری خراسان رضوی معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری را همراهی کردند.


ملاقات معاون وزیر دادگستری با دادستان عمومی و انقلاب مشهد
به گزارش روابط عمومی وزارت دادگستری دکتر محمود عباسی معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزارت دادگستری و هیات همراه در روز یکشنبه ۱۵/۰۷/۹۷ با آقای صادقی دادستان عمومی و انقلاب مشهد دیدار کردند. در این نشست آقای دکتر عباسی ضمن اشاره به وضعیت خاص استان خراسان رضوی و مرز مشترک با همسایگان و جرائم خاص این استان، از همکاری دادستانی در مبادله زندانیان ایرانی محبوس در کشورهای همسایه تقدیر به عمل آورد. وی ضمن اشاره به بازدید خود از کانون اصلاح و تربیت خراسان رضوی، فقدان مجتمع ویژه اطفال و نوجوانان در این استان را از کاستی های این استان دانست و با اشاره به ظرفیت های قانونی قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری جدید در دادرسی اطفال و نوجوانان و مجازات جایگزین خواستار اهتمام بیشتر دادستانی و دادگستری کل استان خراسان رضوی به این موضوع شد. دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک مشکلات تعدادی از کودکان و نوجوانان مقیم کانون اصلاح و تربیت خراسان رضوی را به دادستان عمومی و انقلاب مشهد منعکس و اعلام نمود ضروری است به وضعیت این کودکان رسیدگی فوری شود.


با حضور دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک و هیأت همراه صورت گرفت :
افتتاح مدرسه بیمارستان تخصصی کودکان در مشهد
به گزارش روابط عمومی وزارت دادگستری مدرسه بیمارستان تخصصی کودکان اکبر در شهر مشهد با حضور دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک افتتاح گردید. در مراسمی که با حضور معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزارت دادگستری، مدیر کل آموزش و پرورش خراسان رضوی و مدیران بیمارستان تخصصی اکبر و به مناسبت آغاز هفته ملی کودک و با حضور تعدادی از کودکان در این بیمارستان برگزار گردید، زنگ آغاز سال تحصیلی نواخته شد.
این مدرسه به منظور بهره مندی کودکانی است که به علت بیماری در بیمارستان به مدت بیش از ۵ روز بستری می شوند. وزارت آموزش و پرورش نیز موظف به تامین معلم و لوازم التحریر دانش آموزان آن شده است. دانش آموزان در طی فرآیند درمان با حضور درکلاس درس به تحصیل خود ادامه خواهند داد به نحوی که بیماری و روند درمان وقفه ای در تحصیل آنها ایجاد نخواهد کرد.
در این مراسم دکتر محمود عباسی دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک با ابراز رضایت و خوشنودی از افتتاح این مدرسه اظهار داشت که این اقدام نمونه ای از هماهنگی بین دانشگاهی در عرصه حقوق کودکان است که امیدواریم گسترش یابد. وی افزود در عرصه بهداشت و درمان، شرایط باید به گونه ای باشد که خانواده بیمار غیر از رنج بیماری، محنت دیگری نداشته باشند.
در ادامه، معاون حقوق بشرو امور بین الملل وزارت دادگستری و هیات همراه از بخش های مختلف بیمارستان از جمله اتاق بازی کودکان و اتاق نقاشی بازدید به عمل آوردند و طی گفتگو با بیماران، پزشکان، پرستاران و مربیان با روش های جاری آن بیمارستان در خصوص رفتار با کودکان آشنا شدند.
در پایان، جلسه ای با حضور مدیران بیمارستان و موسسه خیریه سرور ( بانی بیمارستان ) تشکیل شد که مدیران بیمارستان به ارائه گزارش در خصوص عملکرد بیمارستان پرداختند. در این جلسه دکتر محمود عباسی اخلاق پزشکی در حوزه کودکان را نیاز اصلی حوزه سلامت دانست که به زعم ایشان در بیمارستان اکبر تمامی خدمات ارائه شده بر اصول اخلاقی پزشکی استوار است و این بیمارستان را نمونه عینی عمل به اخلاق پزشکی عنوان کرد.
شایان ذکر است بیمارستان تخصصی اکبر به همت دانشگاه علوم پزشکی مشهد و مشارکت بنیاد خیریه سرور جهت ارائه خدمات تخصصی و فوق تخصصی به کودکان احداث شده است. بیمارستان ۲۵۰ تختخوابی فوق تخصصی کودکان اکبر، دارای بخش های اورژانس، عفونی، گوارش، جراحی، نفرولوژی، آسم و آلرژی، روماتولوژی، ریه، اعصاب و غدد می باشد. اقدامات پاراکلنیکی شامل رادیولوژی، سونوگرافی، آزمایشگاه، اورژانس و آزمایشگاه مرکزی در این مرکز فعالیت می نمایند
در این مراسم دکتر عباسی- رییس مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی دانشگاه شهید بهشتی تعداد یکصد جلد کتاب در حوزه های اخلاق و حقوق پزشکی به کتابخانه بیمارستان اهدا کرد.


به گزارش روابط عمومی وزارت دادگستری مرکز نگهداری موقت کودکان وابسته به سازمان بهزیستی در مشهد مقدس مورد بازدید معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزارت دادگستری و هیئت همراه قرار گرفت. در این بازدید آقای دکتر عباسی ضمن اشاره به شعار سال مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک مبنی بر حمایت اجتماعی از کودکان کار و خیابان، وضعیت این استان را به خاطر وجود حجم بالای زائر و مسافر و مهاجرین خارجی، یک وضعیت استثنایی دانست که توجه و رسیدگی خاص را می طلبد. ایشان با تشکر از مسئولان بهزیستی استان و مدیران مرکز نگهداری کودکان شهید عرب، به خاطر رسیدگی موثر و استاندارد به کودکان کار و خیابان در این مرکز بر لزوم بهره‌گیری از ظرفیت سمن‌های فعال در این حوزه تاکید کرد. وی نقش موثر و کلیدی اورژانس اجتماعی در شناسایی و خدمت ‌رسانی اولیه به کودکان کار و خیابان را تسهیل کننده مراحل بعدی این خدمت ‌رسانی دانست. دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک آموزش سمن‌های فعال در حوزه کودکان کار و خیابان را از برنامه‌های مرجع ملی عنوان کرد که در حال انجام است.
بررسی میدانی پدیده کودکان کار و یافتن راه حل بومی برای آن از دیگر مطالبات دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در این بازدید بود.
شایان ذکر است که مرکز نگهداری کودکان شهید عرب در شهر مشهد به عنوان یک محل نگهداری موقت کودکان کار و خیابان این شهر فعالیت دارد کودکان کار و خیابانی که در سطح شهر به این مرکز جلب می‌شوند تا تعیین تکلیف توسط دادگاه مبنی بر سپردن به خانواده و یا نگهداری در مراکز شبه خانواده، در این مرکز نگهداری می‌شوند. ماهانه ۵۰ کودک و سالانه ۷۰۰ کودک در این مرکز پذیرش شده و به طور موقت (حداکثر ۴۵ روز) در این مرکز نگهداری می شوند. در بدو ورود کودکان به این مرکز، از آنها آزمایش های پزشکی لازم به عمل می‌آید و پس از تشکیل پرونده برای وضعیت هویتی آنها با کمک دستگاه‌های مسئول تعیین تکلیف می‌شوند. این کودکان با حضور مربیان آموزش هایی را از طریق بازی و ورزش فرا می گیرند.


به گزارش روابط عمومی وزارت دادگستری، محمود عباسی – معاون حقوق بشر و امور بین الملل و هیأت همراه در بازدید از اداره کل تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه در جمع مدیران، رؤسای شعب و کارکنان تعزیرات حکومتی طی سخنانی تکلیف و وظیفه تعزیرات حکومتی در وضعیت فعلی جامعه و جنگ اقتصادی دشمن را بسیار سنگین توصیف کرد و تأکید نمود تعزیرات حکومتی نقش بسزایی در تنظیم بازار دارد.
وی تصمیمات رؤسای شعب تعزیرات حکومتی در قبال یک حرکت متعارض صیانت از حقوق افراد و حقوق اجتماع را بسیار مهم و حائز اهمیت خواند و گفت باید به گونه ای حرکت کنیم که در تصمیمات خود، در عین حال که به تضمین حقوق جامعه می اندیشیم حقوق افراد تضییع نشود و بالعکس. در این میان رسالت منشور حقوق شهروندی پاسداشت کرامت انسانی و حفظ و صیانت از حقوق مردم است. ما حق داریم
در صورت احراز تخلّف افراد، آنان را محکوم کنیم اما حق نداریم حرمت و کرامت انسانی آنان را نادیده بینگاریم. دستیار حقوق شهروندی وزیر دادگستری با اشاره به تعیین و ابلاغ وظایف ما در زمینه حقوق شهروندی توسط ریاست محترم جمهوری که به وزیر محترم دادگستری ابلاغ گردیده آموزش حقوق شهروندی در حوزه های تعیین شده و تبیین و احصای شاخص های حقوق شهروندی در حوزه تعزیرات حکومتی را ضروری خواند و تأکید کرد با هماهنگی و تعامل سازنده ای که با ریاست سازمان تعزیرات حکومتی و مدیران استانی وجود دارد باید آموزش حقوق شهروندی و اجرای دقیق مفاد آن بویژه اجرای تصویب نامه حقوق شهروندی در نظام اداری را در اولویت برنامه های خود قرار دهیم و زمینه رضایت مندی بیشتر مردم را فراهم سازیم. در این نشست که عرفانی مقدم – مدیرکل حقوق شهروندی وزارت دادگستری، فدایی – مشاور حقوق بشر حضور داشتند
جودکی – مدیرکل تعزیرات حکومتی استان گزارشی از فعالیت های تعزیرات ارائه کرد.


به گزارش روابط عمومی وزارت دادگستری، دکتر محمود عباسی معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری عصر روز یکشنبه ۱۵/۰۷/۱۳۹۷ با حضور در صحن علنی شورای اسلامی شهر مشهد، که با حضور رئیس و اعضای شورای اسلامی و برخی معاونان و مدیران شهرداری مشهد برگزار شد طی سخنانی به اهمیت توجه به مقوله حقوق شهروندی پرداخت.
دکتر عباسی اشاره داشت: حقوق شهروندی در جامعه ما برگرفته از آموزه های دینی و ارزش های بومی است که همه ما باید سرنوشت امروز خود را به گذشته روشن و تمدن تاریخی خود پیوند بزنیم و همان حق الناس که در ادبیات توحیدی و اسلامی از آن یاد می کنیم مبتنی بر اصل حفظ و رعایت بیش از پیش حقوق شهروندی است.
ایشان در ادامه افزود: شورای اسلامی شهر ها و شهرداری ها وقتی می توانند به جایگاه واقعی خود دست یابند که به مباحث فرهنگی و اجتماعی و مباحثی همچون حقوق شهروندی و اخلاق شهروندی ورود کنند.
معاون وزیر دادگستری بیان داشت: منشور حقوق شهروندی و مصوبه حقوق شهروندی در نظام اداری صرفا رسالتی مبتنی بر تغییر نگرش اجتماعی به حقوق مردم دارند که باید برای نهادینه سازی آن تلاش نمود.
پیش از سخنان معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری، حیدری، رئیس شورای اسلامی شهر مشهد ضمن خیر مقدم به ارائه گزارش از اقدامات شورا در زمینه حقوق شهروندی پرداخت و در ادامه برخی از اعضای شورای اسلامی مشهد به ارائه نقطه نظرات و دیدگاههای خود پرداختند.
در پایان تفاهم نامه همکاری میان شورای اسلامی شهر، شهرداری مشهد و معاونت حقوق بشر و امور بین الملل وزارت دادگستری به امضاء رسید.


به گزارش روابط عمومی وزارت دادگستری، دکتر محمود عباسی معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری
روز یکشنبه مورخه ۱۵/۵/۱۳۹۷ در دیدار رییس و جمعی از اعضای هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری خراسان رضوی با وی ضمن تاکید بر اهمیت حرفه ی وکالت در ایجاد و حفظ عدالت در جامعه، نقش وکیل را به عنوان یک مشاور و یاری رسان مردم را در چارچوب حقوق شهروندی دانست.
وی افزود به دلیل حجم قابل توجه پرونده های قضایی و تخلفات متعدد که هر کدام زمینه ی مشکلات دیگری را در جامعه ایجاد می کند پرداختن به مقوله ی آموزش حقوق شهروندی، مشاوره و معاضدت حقوقی و قضایی می تواند تا میزان زیادی از بار چنین مشکلاتی در جامعه بکاهد. یکی از زمینه های مثبتی که می تواند موجب ارتقاء کانون های وکلای دادگستری شود حضور در بطن مردم، آگاهی بخشی و افزایش معاضدت حقوقی و قضایی به آنها است.
پیش از سخنان معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری، عامری رییس کانون وکلای دادگستری خراسان ضمن خیر مقدم به ارائه گزارشی از عملکرد کانون وکلای خراسان پرداخت.
در پایان جلسه نیز تفاهم نامه همکاری میان معاونت حقوق بشر و امور بین الملل وزارت دادگستری و کانون وکلای دادگستری منطقه خراسان به امضاء رسید.


به گزارش روابط عمومی وزارت دادگستری، محمود عباسی، معاون حقوق بشر و امور بین الملل و هیأت همراه که به استان کرمانشاه سفر کرده است عصر روز پنجشنبه در آستانه سالگرد زلزله سرپل ذهاب از این شهرستان و روستاهای اطراف بازدید و با مردم و زلزله زدگان منطقه دیدار و گفتگو کردند. در این بازدید که عرفانی مقدم – مدیرکل حقوق شهروندی وزارت دادگستری- دکتر فدایی- مشاور معاونت و جودکی – مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه و معاونان وی حضور داشتند از برخی مناطق زلزله زده سرپل ذهاب و روند بازسازی منطقه بازدید و از نزدیک با مسائل و مشکلات مردم آشنا شدند.
در بازدید دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک از برخی از روستاهای اطراف سرپل ذهاب هیأت اعزامی از روستای قلعه شاهین که به همت سپاه پاسداران بازسازی شده بازدید و با حضور در مدرسه ۲۲ بهمن که به همت نیروهای بسیجی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ساخته شده و پنجشنبه مورد بهره برداری
قرار گرفت با دانش آموزان مدرسه مزبور به گفتگو پرداخت. وی در دیدار با سردار سعید قاسمی در جریان روند بازسازی منطقه قرار گرفت بویژه روستاهای اطراف سرپل ذهاب قرار گرفت.
سردار قاسمی در این دیدار نیاز مدارس منطقه به میز و نیمکت، ملزومات تحصیلی، کیف و کفش و لباس دانش آموزی را یادآور شد و خواستار پیگیری نیازهای مردم محروم منطقه شد.


به گزارش روابط عمومی وزارت دادگستری دکتر محمود عباسی- دستیار حقوق شهروندی وزیر دادگستری در جمع مدیران اجرایی، فرمانداران و کارشناسان دستگاه های اجرایی استان کرمانشاه به تشریح منشور حقوق شهروندی و تبیین تصویب نامه حقوق شهروندی در نظام اداری پرداخت. در این برنامه چهارساعته معاون وزیر دادگستری با تشریح مبانی و مفاهیم حقوق شهروندی و کلیات حاکم بر آن به شرح و تفسیر تصویب نامه حقوق شهروندی در نظام اداری پرداخت و این منشور و تصویب نامه را ابزار تحقق حقوق شهروندی در دستگاه های اجرایی و بستر اجتماع دانست. وی تغییر نگرش مدیران اجتماعی و کارگزاران نظام را در عرصه خدمتگزاری به مردم ضروری خواند و تأکید کرد تحقق حقوق شهروندی در عرصه عمل تغییر نگاه قیم مآبانه و پدرسالارانه به نگاه خدمتگزارانه است و در شرایط حساس کنونی جامعه که جنگ روانی و جنگ اقتصادی دشمن می تواند در عرصه های مختلف اجتماعی تأثیر گذار باشد رسالت ما سنگین تر است و باید بیش از پیش موجبات رضایت مردم را فراهم کنیم . وی افزود میز خدمت ابزار تحقق حقوق شهروندی و باید تسهیل گر ارائه خدمت به مردم باشد نه مانع و رادعی در دسترسی مردم به مسئولان. در کنار میز خدمت ابزار نظارت کاری مستمر لازم و ضروری است. اجرای قانون دسترسی آزاد مردم به اطلاعات ایجاب می کند که ما از پشت دیوارهای فاصله بیرون آئیم و تصمیمات مدیریتی در مرئی و منظر مردم انجام شود؛ اساسا دولت الکترونیک یعنی باید آنسوی پنجره و شیشه تصمیم مردم بتوانند شاهد و ناظر بر اعمال ما باشند. رفع تبعیض از جمله اصول مصرحه در قوانین و مقررات منشور حقوق شهروندی است. ما برای تحقق نگرش یکسان و بدون تبعیض به دریافت کنندگان خدمت چه کرده ایم؟ لازم است آماری از اقدامات خود در این عرصه ها را جمع آوری و ارائه کنیم تا روشن شود که تا خشکانیدن ریشه تبعیض در جامعه فاصله بسیار زیادی داریم. رفع تبعیض در ابتدا باید در نگرش ما نسبت به آن صورت پذیرد و تا اعتقادی به آن نباشد اتفاقی نخواهد افتاد. در پایان این نشست چهار ساعته به سئوالات حضار پاسخ داده شد.


به گزارش روابط عمومی وزارت دادگستری، دکتر محمود عباسی – معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری در مراسم کلینیک حقوقی زنان و خانواده دانشگاه آزاد اسلامی – واحد کرمانشاه که با حضور
دکتر میر محمد صادقی – معاون قوانین مجلس شورای اسلامی و رییس کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی یونسکو و جمعی از اساتید و دانشجویان، رییس دانشگاه و معاون کرسی حقوق بشر و جمعی از مسئولان استان برگزار شد طی سخنانی تشکیل کلینیک های حقوق شهروندی و به تبع آن کلینیک های تخصصی در
زمینه های مختلف حقوقی نظیر زنان و خانواده، کلینیک حقوق کودکان، کلینیک حقوق بیماران و … را ابزار مناسبی برای تحقق حقوق شهروندی توصیف کرد. وی یکی از چالش های جدی در مناسبات بین دانشگاه و دستگاههای اجرایی را در نگرش جزیره ای به مسائل عنوان کرد و با اشاره به اینکه متأسفانه دانشگاه و دستگاههای اجرایی هر یک راه خود را می روند و ارتباط و پیوندی بین علم و تجربه، دانشگاه و صنعت و اندیشه و خدمات ایجاد نشده تأکید کرد تشکیل کلینیک های حقوقی در جامعه پیوند مناسب و تعامل سازنده بین علم و تجربه برای مدیریت آسیب های اجتماعی است. وی ایجاد کلینیک های حقوق شهروندی و
کلینیک های حقوقی را در راستای تحقق حقوق شهروندی ارزیابی کرد و آن را زمینه مناسبی برای پیشگیری از آسیب های اجتماعی دانست.
در این مراسم اولین کلینیک استانی زنان و خانواده تشکیل شد. مقرر است اساتید دانشگاه و حقوقدانان و دانشجویان تحصیلات تکمیلی این کلینیک ها را مدیریت کنند و به ارائه خدمات مشاوره و حقوقی به مردم بپردازند.